يمنع مشروع القانون، النقابيين من الجمع بين العمل النقابي وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، إضافة إلى إلزام الأعضاء المؤسسين والقيادات النقابية بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب أو لأي شخصية سياسية.

كانت الشرطة الجزائرية تهاجم المتظاهرين التابعين للحراك دائما. سقط رجل عجوز خلال أحد التظاهرات، وقد أتى رابح لمساعدته. عندها وجد الأخير نفسه هدفًا برصاصة مطاطية من الأمام. 

يواصل المتظاهرون المطالبون بإصلاحات ديمقراطية الخروج إلى الشارع بعد أن استقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، وخلفه عبد المجيد تبّون بعد سبعة أشهر في انتخابات متنازع حولها.

يتهم النظام الآن الحراك بالاختراق من قبل "دوائر انفصالية" و"حركات غير شرعية قريبة من الإرهاب" تسعى لجره إلى أعمال عنف، كما قال الرئيس تبون في 6 أبريل/نيسان، عقب اجتماع لمجلس الأمن الأعلى. 

"المعنيين الرئيسيين اتصلوا بالمجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري الفرنسي (CSA) واستغلوا خدمات السفارة الفرنسية في الجزائر، من أجل تقديم شكوى للتلاعب، دون أي مهنية، أو أخلاق أو مباديء".